فارس نوشت:
وزیر دادگستری از متوقف نشدن مصوبات دولت قبلی در این دولت، عدم تغییرات اتوبوسی در وزارت دادگستری و بردن نظارت به دولت خبر داد.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: اینکه می‌گویند دولت مصوبات دولت قبلی را متوقف و یا ابطال کرده درست نیست، بلکه تنها آن دسته از مصوباتی که مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته بود، اجرایشان به تعویق افتاده است.
پورمحمدی تاکید کرد: در حال حاضر مشغول بازبینی اشکالاتی هستیم که بر مصوبات دولت قبلی گرفته شده و رعایت وسایل حقوقی در این زمینه نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور بر روی این مصوبات و زمان ابلاغ مجدد آنها کار می‌کند و طبیعی است که طی این مدت برخی‌ها دچار مشکل شوند اما سعی می‌کنیم که مشکل مصوبات را به سرعت حل کنیم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مشکلات کشور با تدبیر حل می‌شود نه با عجله.
تغییر اتوبوسی نداریم
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی تغییرات در وزارت دادگستری آغاز می‌شود، گفت: من هنوز کاملا در وزارت دادگستری مستقر نشده‌ام. ابتدا باید افراد و معاونان خود را بشناسم و با توانمندی‌های آنها آشنا شوم.
وی افزود: مدیران و همکاران خوبی در وزارت دادگستری داریم که باید از نزدیک با آنها آشنا شوم. من هیچوقت در بخش‌های مدیریتی عجله نمی‌کنم و حتما در طول زمان و به فراخور تصمیمات لازم را می‌گیرم.
پورمحمدی تاکید کرد: هیچوقت تغییرات اتوبوسی را در دستور کار خود نداشته‌ام البته وزارت دادگستری نیز حوزه گسترده‌ای به شمار نمی‌رود و نیازمند تغییرات زیادی نخواهد بود.
بررسی مشکل ندامتگاه‌ها در هیئت دولت
وزیر دادگستری با اشاره به دعوت رئیس سازمان‌ها از وی برای بازدید از زندان‌ها گفت: دوستان خواهش کردند تا ما از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شویم و به همین منظور در هفته اول کاری از ندامتگاه‌ها بازدید کردم.
وی از تهیه گزارشی از مشکلات ندامتگاه‌ها خبر داد و گفت: این گزارش در هیئت دولت مطرح و بررسی می‌شود.
نظارت درون‌سازمانی در دولت فعال می‌شود
پورمحمدی با اشاره به اینکه تجربه‌های خود از سازمان بازرسی را به دولت منتقل خواهد کرد، گفت: مهمترین مسئله‌ای که دولت باید در زمینه نظارت درون‌سازمانی انجام دهد، بحث دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: تحقق کارها و شفاف‌سازی سازوکارهای اداری به همراه قانونمند شدن و پاسخگویی 4 رکن اصلی تحول در نظام اداری و سلامت به شمار می‌رود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: این 4 رکن نظارت را به درون سیستم‌ها منتقل می‌کند و با این کار مدیران می‌فهمند که در زیر مجموعه خود چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و به سرعت مانع ورود به تخلفات می‌شود.
وی در بخشی از سخنان خود به برنامه آتی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در حال مطالعه و ارزیابی هستم. وزارت دادگستری یک وزارت سهل و ممتنع است، خیلی از کارها در این وزارتخانه انجام می‌شود اما در عین حال خیلی از اختیارات نیز وجود ندارد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: رسیدن وزارت دادگستری به جایگاه واقعی خود از دغدغه‌های رؤسای قوه قضائیه و قوه مجریه است و این کار زمان می‌برد، اما انشاءالله بزودی انجام می‌شود.